وسط توجيه الأهالي أصابع الإتهام الى وزارة الاقتصاد، وتحميلها مسؤولية رفع أسعار الكتب، أوضح المدير العام للوزارة فؤاد فليفل، "أنّ الوزارة لا تحدّد أسعار الكتب المحلية، إنّما تتبلّغ الأسعار التي تقدّمها نقابة الناشرين المدرسيّين، وأحياناً قد تطلب إعادة النظر في كلفة أحد الكتب الباهظة".
وأشار في حديث صحفي الى دور الوزارة، فأوضح أن "دورنا يتركز في التأكّد والتدقيق في أسعار الكتب المعتمدة في نقاط البيع من خلال جولات تفقّدية ينفّذها المراقبون، وفي حال وجود مخالفة يُسجَّل محضر ضبط ويتحوّل إلى النيابة العامة، كما قد تتحرّك الوزارة عند تلقّيها شكوى في نقطة بيع معيّنة".
